نويسنده:دكتر محمد لگنهاوسن
مترجم: منصور نصيري


 

در بخش قبلي اين نوشتار، به مباحثي همچون، واكنش متفكران اسلامي به چالش هاي استعماري در باب شريعت، تمايز ميان قلمرو و محتواي شريعت و همچنين، ديدگاه پروتستانتيزم اسلامي اشاره شد و نويسنده ضمن رد طبقه بندي رايج متفكران اسلامي به تجددگرا، و گاه به سنت گرا، رهياف خود را درباره طبقه بندي متفكران بر اين اساس ارائه مي دهد كه اولاً موضع آن متفكر درباب قلمرو شريعت چيست و ثانياً در همان قلمروي كه شريعت را در آن به رسميت شناخته است از چه نوع اصلاحي و تا چه حدي جانبداري مي كند. در قسمت پاياني اين نوشتار نويسنده ضمن رد استدلال هاي قائلين به محدود بودن قلمرو شريعت، بحث جامعيت قلمرو شريعت را مطرح و از اين انديشه دفاع مي كند. اميد است بخش پاياني اين مقاله نيز مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گيرد.

استدلال ديگر قائلين به پروتستانتيزم اسلامي در چالش مستقيم با شيوه تحصيل «علما» است. ادعا شده كه از آن جا كه علما به تحصيل علوم جديدي نظير فيزيك و جامعه شناسي نوين نپرداخته اند، صلاحيت فتوا دادن در حيطه هاي تخصصي اي نظير سياست، اقتصاد يا حكومت را ندارند. اما باز بايد گفت: مقدمات اين استدلال براي نتيجه مطلوب، كافي نيست. اين امر كه «عالم» ديني در مورد اقتصاد جديد تحصيلاتي ندارد، به هيچ وجه از قدر و ارزش اين فتواي وي كه «ربا حرام است» نمي كاهد. البته از سوي ديگر، مسائلي نظير اين كه آيا نظام بانكي رايج در كشور خاصي آلوده به «رباست» يا خير و يا اين كه اساسا چه نوع نزول و بهره اي رباست و مسائلي از اين دست، نيازمند آشنايي با اقتصاد جديد است. اما اين امر هيچ خدشه اي به موقعيت فقيه وارد نمي سازد. در واقع، اين وضع بيش تر شبيه به وضعيت شيميداني است كه مي داند انفجار خاصي، معلول تركيب دو ماده شيميايي است. اگر او نداند كه در درون دو جعبه مختلف چه نوع مواد شيميايي اي وجود دارد، نمي تواند مشخص كند كه آيا مي توان آن ها را بدون خطر، تركيب كرد يا خير. اما اين امر بدان معنا نيست كه او نسبت به اين نظريه خاص شيميايي هيچ گونه علمي ندارد؛ بلكه بدان معناست كه به كار بردن يك نظريه شيمي در مورد خاصي ممكن است نيازمند مشورت با كساني باشد كه از شرايط ويژه حاكم بر آن مورد آگاهند. به همين ترتيب كساني كه درصدد اجراي شريعت در جوامع متجدد اسلامي اند، بر تخصص كساني تكيه مي كنند كه در رشته ها و زمينه هاي مختلفي كه شريعت در آن ها به كار برده مي شود، تحصيل كرده اند و غالبا كارشناسان تحصيل كرده در غرب را در موقعيت هاي بالاي اداري كه مثلا مربوط به بانكداري و بازرگاني است، منصوب مي كنند تا از تخصص آن ها بهره برند. آنچه در اجراي موفقيت آميز شريعت مورد نياز است، همياري درست ميان كارشناسان و علما است. در اين مورد، خطر آن نيست كه ولو به احتمال بسيار كمي جوامع مدرن به همان كارها و اعمال قرون وسطي بازگردند (آن گونه كه نويسندگان غربي پنداشته و قائلين به پروتستانتيزم اسلامي به تبع آن ها ادعا مي كنند)، بلكه خطر آنجاست كه به خاطر ملاحظه و احترام به عقايد و نظرات تكنوكرات ها، از سعي و تلاش واقعي جهت اجراي شريعت دست بشوييم.
استدلال ديگر قائلين به پروتستانتيزم اسلامي، كه از عمق بيش تري برخوردار است، آن است كه مي گويند: همه علوم و معرفت ها از ارتباطي دروني و متقابل برخوردارند و عدم آشنايي علما با علوم روز موجب تحريف و كج فهمي در شناخت خود فقه مي شود. اما مشكل اين استدلال اين جاست كه طرفداران آن، به همه لوازم اين مدعاي خود واقف نيستند، زيرا اگر واقعا همه علوم از ارتباطي دروني و متقابل برخوردار باشند، در اين صورت، مي توان علم دانشمندان علوم اجتماعي را هم بدان جهت كه با علوم سنتي اسلامي آشنا نيستند، زير سوال برد و در واقع شماري از متفكران مسلمان خواهان اسلامي كردن علومي هستند كه به نظرشان با كفر فاسد و آلوده شده اند. آموزه كليت گرايي معرفتي (holism) مبني بر اين كه همه شاخه هاي علمي و معرفتي ارتباط دروني و متقابل دارند، عملا با ديدگاه كساني كه شريعت را به مناسك عبادي محدود مي كنند، سازگار نيست؛ زيرا اگر همه اشكال علم و معرفت در واقع با يكديگر ارتباط دروني و متقابل داشته باشند، دراين صورت اين كه علم علما را صرفا مربوط به تفاصيل و جزئيات عبادي دانسته و در ساير قلمروها رد كنيم، هيچ پايه و اساسي نخواهد داشت.

كساني كه براي شريعت قلمرو محدودي قائلند، دلايلي دارند. برخي نظير انجمن حجتيه با توسل به دلايل كلامي استدلال مي كنند كه در عصر غيبت، شريعت اسلام نمي تواند قلمرو وسيعي داشته باشد. كانون توجه و وجهه همت امام خميني در بسياري از آثاري كه در مورد حكومت اسلامي دارد، در رد چنين استدلال هايي است. دكتر شريعتي نيز با شدت تمام، عليه اين نحوه انزوا و عدم دخالت در سياست و امور اجتماعي، كه وي آن را مشخصه بارز مرجئه مي داند، موضع گيري مي كند، مرجئه دسته اي از مسلمانان نخستين بودند كه واكنش شان نسبت به مشكلات و مسائلي كه پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله) گريبانگير جامعه مسلمين شد، آن بود كه در مساجد عزلت گزيده و به نماز و راز و نياز با خدا مشغول باشند.

1- پست بودن امور سياسي

برخي از صوفيان دروغين (متصوفه) ادعا مي كنند كه مسائل و امور سياسي پست و حقيرند و آن كسي كه قدم در سير و سلوك معنوي مي گذارد بايد از سياست دوري كند. در پاسخ بايد گفت: اولا اين سخن، نوعي تحريف و يا كج فهمي سير و سلوك معنوي اسلام است، خواه آن را تصوف بدانيم يا عرفان. سالك، يعني كسي كه قدم در سير و سلوك مي گذارد، نبايد از سياست به ماهو سياست دوري گزيند، بلكه بايد از نيرنگ و فسادي كه امروزه بسياري از عرصه هاي سياسي را آلوده كرده است، پرهيز كند و نيز سالك نبايد از مدعياتي كه مربوط به شان و منزلت معنوي است جهت پيشبرد و دفاع از آمال سياسي خود سود جويد. وظايف حكومت نيز همانند تدبير منزل و ساير امور در قلمرو شريعت قرار مي گيرند، اما قلمرو عرفان سير و سلوك معنوي است و نبايد به وسيله عرفان از مدعيات سياسي دفاع كرد. همان طور كه عارف نيز نمي تواند از مدعياتي كه در ارتباط با عناصر و ابعاد ظاهري اسلام دارد براساس عرفان دفاع كند. (البته اگر عارف بر حسب اتفاق، فقيه نيز باشد، ممكن است همانند ساير فقها مباحث فقهي هم داشته باشد؛ اما اين كار بر اساس تخصص وي در فقه خوانده بود نه براساس تخصصش در عرفان. درواقع طبق نظر بزرگترين عرفا و صوفيان، در عرفان، پاي بندي به شريعت همواره معيار بي چون و چرايي بوده است، چنان كه شعار آنها اين است كه «هيچ طريقتي بدون شريعت وجود ندارد.» نبايد عالي در خدمت داني قرار گيرد. بلكه بايد همه ابعاد زندگي- هر قدر هم كه اين جهاني باشد- از طريق آن كه در خدمت خدا قرار گيرند، تقدس يابند و مادام كه قلمرو شريعت را وسيع ندانيم زمينه و بستر تقدس عميق تر و پيش تر بخشيدن به زندگي، كه صوفي درصدد آن است، به دست نخواهد آمد. ثانيا حتي اگر- به هر دليلي- كسي وارد شدن و دخالت در امور سياسي را مناسب نداند، اين بدان معنا نيست كه شريعت هيچ ارتباطي با امور سياسي ندارد؛ به صرف اين كه كسي نخواهد قصاب شود نمي تواند نتيجه گرفت كه شريعت هيچ ارتباطي با اين شغل ندارد. اين كه شريعت ارتباطي با سياست ندارد يا نه، مسئله اي فقهي است و تشخيص چنين مسائلي به دست فقها- كه تخصصشان در فقه است. مي باشد.

2- اختلاف درباره تفسير و برداشت از شريعت

استدلال ديگر قائلين به محدود بودن قلمرو شريعت، با پيش كشيدن اختلاف نظر درباره شريعت آغاز مي شود؛ از آن جا كه هيچ گونه توافق عامي درباره تفسير درست شر يعت وجود ندارد، بنابر اين بايد قوانين را مجلسي كه با انتخاب مردم به وجود آمده است، وضع كنند. اما بايد گفت اين نتيجه، از مقدمه اين استدلال به دست نمي آيد. اين استدلال به منزله آن است كه كسي بگويد از آن جا كه هيچ گونه توافق عامي درباره قوانين فيزيك وجود ندارد، بايد اين قوانين را با آراء مردم وضع كرد. به همان نحو كه نمي توان قوانين فيزيك را وضع و قرارداد كرد، قوانين خدا نيز قابل وضع و قرارداد نيستند. اختلاف در محتواي شريعت را بايد همانند اختلافاتي كه در قوانين فيزيك وجود دارد، با تحقيق و بررسي حل كرد. البته روش تحقيق در اين دو متفاوت است: تحقيق در قوانين فيزيك مستلزم استفاده از شواهد و قرائن تجربي است، اما تحقيق در قوانين اسلام (شريعت) مستلزم استفاده از شواهد تاريخي و مربوط به متن است و همين امر است كه پايه گذار علم و تحقيقي مي شود كه علماي اسلام به آن روي مي آورند. متأسفانه امروزه حتي در جهان اسلام شمار زيادي هستند كه چنان شيفته دانش غربي شده اند كه مي پندارند اين دانش برپايه محكم شواهد تجربي، كه كاملاً مستقل از انديشه فلسفي است، بنا نهاده شده است. اما بايد گفت از زمان افول پوزيتويسم يكي از اتفاق نظرهاي كم نظير در فلسفه علم، اين واقعيت است كه شواهد تجربي معيار كافي اي براي ارزيابي مدعيات نظري رقيب نيست. با اين حال، لازمه اختلاف نظر در علوم، آن نيست كه نظرات مختلف از اعتبار يكساني برخوردار باشند، زيرا هر چند اختلاف نظرهاي موجود در ميان فيزيكدانان نظريه پرداز مطمئناً بيش از اختلاف نظرهايي است كه در ميان مجتهدين وجود دارد، اما به هر حال در هر دو مورد لازمه رفع اختلاف نظرها، تحقيق، تحليل و استدلال نقادانه درباره ميزان اهميت يافته هاي مختلف و نيز ميزان قوت و ضعف تبيين ها و استنباط هاي گوناگون مي باشد و منظور ما از مجتهد دقيقاً همان كسي است كه در اين نحوه استدلال و تحقيقات درباره شريعت وارد شده و به بررسي بپردازند.

3- دليل هرمنوتيكي

اما گاه در اين مورد به ادعاهايي توسل مي شود كه در سنت هاي مختلف هرمنوتيك غربي و نظريه ادبي مطرح مي باشند، تا بدين وسيله نتيجه گرفته شود كه هر متني تفسيرهاي گوناگوني مي پذيرد و بر همين اساس استدلال شده است كه قرائتي كه علما از قرآن و احاديث دارند صرفاً يكي از شيوه هاي برخورد با «متن» است و از همين رو، همين متن مي تواند براي ديگران و با شيوه هاي ديگر، معاني ديگري داشته باشد. اين امر چندان مورد اختلاف نيست: آنچه بحث انگيز است اين است كه از آن نتيجه گرفته اند كه قرائت هاي مختلف از اعتبار يكساني برخوردارند و لذا بايد رهيافتي دموكراتيك نسبت به فهم مقدس اتخاذ شود. اما اين نتيجه گيري نامعقول و بي پايه و اساس است. آيا بايد در مورد معناي عبارت هاي مورد اختلاف، رأي گيري كنيم؟! به هر حال، اين امر كه مي توان معاني گوناگوني از متون مقدس دريافت كرد، چيزي نيست كه از نظريه پردازان ادبي غرب گرفته شود، زيرا يكي از بارزترين ويژگي هاي سنت اسلامي، روشي است كه در آن براي متون اسلامي سطوح مختلفي از معاني، مسلم گرفته شده است. اين كه مي توان متون مقدس را به شيوه هاي مختلف تفسير كرد بدان معنا نيست كه اين متون نتوانند- به عنوان پايه و اساس محكمي براي نظام جامع شريعت- در خدمت آن قرار گيرند.

4- برخورداري از نعمت عقل

يكي از دلايلي كه بارها براي محدود كردن قلمرو شريعت آورده شده است، دليل عقلي است و آن اين كه خداوند بشر را برخوردار از موهبت عقل كرده است تا خود او بتواند از عهده حل مشكلات زندگي اش برآيد، و چنانچه بخواهيم راه حل همه مشكلات و مسائل زندگي را در احكام ديني جستجو كنيم، اين كار خود نقض غرض و اراده خدا خواهد بود. در پاسخ بايد گفت: اگر بگوييم كه خداوند در قالب شريعتي كه به واسطه پيامبرانش نازل كرده است، به راهنمايي و ارشاد عقل پرداخته است، هرگز از قدر و منزلت عقل چيزي كاسته نمي شود. پذيرش يا تسليم شدن در برابر هدايت الهي در قالب يك شريعت مقدس هرگز از نيازمندي ما در به كار بردن عقل، نمي كاهد. اسلام را نبايد راه حل سطحي همه مسائل و مشكلات زندگي دانست؛ بلكه بايد آن را يك جهت دهنده و ارشاد كننده نسبت به اين مسائل محسوب كرد، جهت دهنده اي كه خواهان تلاش براي زيستن مطابق با اراده خداوند است، و البته مسائل علمي و فكري خاص خود را نيز مطرح مي كند.
درك شريعت الهي و نحوه اجراي آن همچنان مستلزم به كارگيري عقل است، اما عقلي كه در اسلام ممدوح است صرف قوه ابزاري اي نيست كه هيوم و پيروان وي در فلسفه غرب از آن بحث مي كنند، بلكه قوه اي است كه با نور الهي روشن و هدايت شده است و با همان طبيعت و ماهيت خداداديش به ارزيابي اين سنت ها پرداخته و يكي از آنها را ترجيح دهد.
باري، بايد مسأله قلمرو و محتوا را از يكديگر متمايز كرد. شايد بتوان براي ضرورت ايجاد اصلاحات در اجراي شريعت، براين اساس استدلال كرد كه در اين رابطه اطلاعات و علومي فراهم آمده است كه به هنگام فتوا دادن بايد ملحوظ شوند، اما اين كار بايد درچارچوب روند كلي انديشه احياگرانه اسلامي باقي بماند و نبايد در درون انديشه هاي انحرافي اي درغلتيد كه منكر حاكميت شريعت در زمينه هاي گوناگون و بسيار مهم حيات اسلامي است.

صرف نظر از مشكلاتي كه در اجراي شريعت در بستر زندگي مدرن وجود دارد، جامع دانستن قلمرو شريعت امري ضروري است. يكي از دلايل اين امر مربوط به ماهيت خود اسلام است. تقوا اقتضا مي كند كه ما براي ترقي اسلام و ايمان خود هرچه بيش تر و به نحوي كامل تر خود را در اطاعت خدا درآوريم. دقيقاً به خاطر همين نحوه درك از تقواست كه مسلمانان همواره و به نحوي جدي به فرامين الهي يعني شريعت اسلام علاقمند و مقيد بوده اند. يك مسلمان به هر اندازه كه متقي تر باشد بيش تر تلاش مي كند كه همه ابعاد زندگي اش را تابع اراده الهي قرار دهد. كساني كه جامعيت شريعت را به تمسخر مي گيرند، چنين اشكال مي كنند كه اموري چون ورزش اسلامي، مهندسي اسلامي، رياضي اسلامي و نظاير آن وجود ندارند. اما حتي در مواردي كه شريعت آزادي انديشه و عمل را تجويز كرده است، اين آزادي آزادي خودمختارانه، يعني استقلال و آزادي اش كه در آن نفس انسان حاكم باشد، نيست. بلكه آزادي جهت دار و هدايت شده است.
آزادي اي كه انسان از طريق آن راه خود را به سوي پرتو هدايت الهي پيدا مي كند. اين آزادي از طريق قيود و الزامات رهايي بخش شريعت به دست مي آيد. مثلا شريعت اقتضا مي كند كه با آداب اسلامي يعني به نحوي عادلانه و بدون شرط بندي و قمار به ورزش بپردازيم. مهندسي و رياضيات نيز در شريعت اسلام، افعالي مباح محسوب مي شوند، اما همه اين كارها و كارهايي نظير آن ها را بايد مطابق با شريعت و با پيروي از آن و بدون هيچ گونه پيمان شكني يا غصب حقوق ديگران انجام داد.
يكي از موجبات عمده سردرگمي و اشتباه دراين زمينه، همان برچسب «اسلامي» است، غالباً منظور از «علوم اسلامي» علومي است كه در بستر فرهنگ هاي قديم اسلامي پايه ريزي و توسعه يافته اند. اما واژه «غيراسلامي» براي اشاره به علومي است كه با شريعت در تغايرند. و اين خود، منجر به اين سوء برداشت مي شود كه از نظر شريعت اسلام، علومي كه رشد و توسعه آن ها در غرب بوده است داراي اشكال و ايرادند. از همين رو، دانشجويان اين علوم جديد مجذوب ديدگاهي مي شوند كه مي گويد رشته هاي علمي آن ها، كه رشته هايي جديد و غربي اند، بيرون از قلمرو شريعت بوده و در آن نمي گنجد و شريعت را بايد محدود به مسائل و امور عبادي كرد. متأسفانه اين سردرگمي و اشتباه وقتي افزون مي شود كه ببينيم كساني كه داعيه دفاع از ويژگي اسلامي بودن علوم سنتي را دارند چنين تبليغ مي كنند كه فقط همين علوم سنتي اند كه منطبق و سازگار با شريعت اسلام مي باشند.
شايد بتوان يكي از راه هاي خروج از اين اشتباه را تمايز ميان اسلام، ايمان و احسان دانست. هر مسلماني بايد در همه كارها و تحقيقاتش اين سه چيز را مدنظر داشته باشد. حداقل كاري كه هر مسلمان مي تواند انجام دهد اين است كه همواره به شريعت توجه كرده و مراقب باشد فعاليت هايش در تغاير با شريعت نباشد. اما علاوه بر آن، بايد مؤمن هم باشد و تلاش كند تا اعمالش نشانه و مظهر ايمانش باشد و با عمل كردن به ايمان خود و به تعبيري با عملي كردن ايمان خود، «محسن» گردد. مسلمانان متقدم با چنين تلاش هايي مايه پايه ريزي و گسترش علوم به اصطلاح «اسلامي» گشته اند و از همين رو، اين علوم در قالب يك جهان بيني شامل و جامع ادغام و تركيب شده اند و دراين جهان بيني علم شامل و جامع، علوم طبيعي، رياضيات، ادبيات، دين و فلسفه، همه و همه، با يكديگر هماهنگ و سازگار شده اند و مي توان نظام منتج از اين ادغام و تركيب را سرمشق و الگو قرار داد. اما نه بدان معنا كه اين نظام حجيت و اعتباري دائمي داشته باشد، تا چه رسد به اين كه بگوييم هرچيزي كه مخالف آن بود، در تغاير با اسلام است. امروزه نياز مبرمي به پرداختن به رشته هاي گوناگوني چون سياست، فيزيك و... حس مي شود، كه همه ابعاد و جنبه هاي اين علوم، با علومي كه علماي بزرگ اسلام در اعصار قديم با آن ها مأنوس بودند، كاملا بيگانه است. اما اين، بدان معنا نيست كه چنين فعاليت ها و علوم جديدي در تغاير با شريعت اسلام اند، و نيز بدان معنا نيست كه شريعت هيچ گونه حاكميتي براين فعاليت ها و علوم نداشته و اين علوم خارج از قلمرو شريعت اند، و حتي بدان معنا نيست كه آثار علمي علماي نخستين اسلام، هيچ گونه ارتباطي با مسائل امروزين ندارد، زيرا اين علماي قديم با تلاش پي گير خود ايمان خود را به منصه ظهور رسانده اند و متفكران مسلمان معاصر نيز بايد همانند علماي قديم مشتاق باشند كه ايمان خود را در همه فعاليت هاي خود به منصه ظهور برسانند تا كارها و تحقيقات خود را خوب، درست، زيبا و در يك كلمه «احسن» كنند.

پی نوشتها:

1-نام مقاله Islamic Law and Muslim Life
منبع:
Contemporary Topics of Islamic Thought Muhammad Legenhausen Tehran: Alhoda P 501-611
2- see annemarie Schimmel Deciphering the Signs of God Albany: Suny Prees 4991 P 702- 802
3- واژه «احياگر، احياگرانه» را جامعه شناس ايراني كه اثر وي در باب اسلام و مدرنيسم در نيويورك نوشته شده پيشنهاد كرده است.
4- Ernest زDector and Saint in Nikkie Keddie ed Scholars Saints an Sufis Berkely: University of California Prees 2791 P 703-623
5-اين استدلال را مديون دكتر سعيد زيباكلام، عضو هيئت علمي پژوهشكده تاريخ و فلسفه علم در مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، هستم.

منبع:فصلنامه معرفت